گفتمان دریا: نشست ویژه تشکل‌های دریایی کشور روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ابتکار انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران و با حضور جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی، نمایندگان نهادهای دولتی و بازیگران بخش خصوصی صنعت دریایی، در فضایی صریح، شفاف و تخصص‌محور برگزار شد. این نشست فرصتی مهم برای طرح دیدگاه‌ها، انتقادات و ارائه راه‌حل‌هایی در مسیر احیای جایگاه صنعت دریایی کشور و اصلاح ساختارهای موجود بود.

به گزارش خبرنگار «پایگاه خبری گفتمان دریا»، در این نشست مدیران، مسئولان، کارشناسان و فعالان صنعت دریایی کشور از انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، اتحادیه مالکان کشتی، انجمن پایانه‌داران بنادر ایران، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران، انجمن مهندسی دریایی ایران، اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور، انجمن بنادر خصوصی ایران، انجمن علوم و فنون دریایی، موسسه رده‌بندی آسیا، شورای تخصصی صنعت دریایی و همچنین آکادمی دریایی سیراف حضور داشتند.

در ابتدای نشست، بر اهمیت راهبردی صنعت دریایی در توسعه اقتصادی، امنیت ملی، اشتغال‌زایی و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تأکید شد. سخنرانان با مرور روندهای گذشته، اذعان داشتند که علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور در سواحل شمالی و جنوبی، آنچه امروز با آن مواجه هستیم، عقب‌ماندگی ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری، اجرا و هماهنگی است.

فرسودگی ناوگان و بحران رقابت‌پذیری

یکی از مهم‌ترین محورهای بحث، وضعیت فرسوده ناوگان دریایی کشور بود که به‌عنوان مانعی جدی در برابر رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی معرفی شد. کارشناسان حاضر با اشاره به رشد سریع ناوگان در کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در بنادر و خطوط کشتیرانی رقیب، هشدار دادند که با ادامه روند فعلی، ایران نه‌تنها سهم خود را از بازار جهانی از دست خواهد داد، بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور در تأمین نیازهای داخلی نیز دچار چالش‌های جدی خواهد شد.

نقش بخش خصوصی؛ از حاشیه به متن

یکی از انتقادات اصلی مطرح‌شده در این نشست، حذف تدریجی و نظام‌مند بخش خصوصی واقعی از پروژه‌های کلان دریایی بود. حاضران تأکید کردند که شرایط ناعادلانه مناقصات، تضامین سنگین مالی، الزامات مالکیتی و تضاد منافع میان نهادهای اجرایی و مجریان پروژه‌ها، عملاً بخش خصوصی را از رقابت خارج کرده و پروژه‌ها در قالب خصولتی‌ها و شرکت‌های اقماری، به نهادهایی سپرده شده که یا ذیل مجموعه‌های نظامی فعالیت می‌کنند یا با رانت و حمایت‌های خاص وارد عمل می‌شوند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر اینکه "توسعه بدون بخش خصوصی ممکن نیست"، اعلام کردند که اگر بناست سهمی در پروژه‌های ملی باشد، این سهم باید به صورت واقعی و نه صوری به بخش خصوصی داده شود تا رقابت ایجاد شده و کارایی افزایش یابد.

بحران منابع انسانی؛ صنعت دریایی در حال تهی شدن است

در ادامه نشست، بحران نیروی انسانی متخصص در صنعت دریایی کشور به‌عنوان تهدیدی جدی مطرح شد. حاضران اعلام کردند که نبود مشوق‌ها، پایین بودن درآمدها، نبود امنیت شغلی، و سیاست‌های نامناسب آموزشی باعث شده تا نه‌تنها علاقه‌مندی به رشته‌های دانشگاهی دریایی کاهش یابد، بلکه بخشی از نیروهای متخصص نیز به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. طبق ارزیابی فعالان، بسیاری از دانشگاه‌ها با خطر تعطیلی رشته‌های مرتبط با دریا مواجه شده‌اند و اگر سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، آینده مدیریتی و اجرایی صنعت دریایی کشور دچار بحران عمیق‌تری خواهد شد.

لزوم توجه به فناوری‌های نو و انرژی‌های نوین

نشست تخصصی همچنین به اهمیت هوشمندسازی بنادر و استفاده از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی در مدیریت حمل‌ونقل دریایی پرداخت. شرکت‌کنندگان بر این نکته تأکید کردند که بدون استفاده از ابزارهای نوین برای بهینه‌سازی مسیرهای تردد، کاهش مصرف سوخت و مدیریت داده‌های دریایی، ایران از رقابت جهانی عقب خواهد ماند. همچنین لزوم توسعه زیرساخت‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در سواحل جنوبی کشور و بهره‌برداری از منابع بستر دریا از دیگر مباحث کلیدی این جلسه بود.

نگرانی از وضعیت دریای خزر و بنادر شمالی

موضوع کاهش تراز آب در دریای خزر و تأثیر آن بر فعالیت‌های بندری شمال کشور یکی از هشدارهای مهم مطرح‌شده در جلسه بود. با استناد به ارزیابی‌های کارشناسی، اگر روند فعلی ادامه یابد، عملاً برخی بنادر شمالی کشور تا چند سال آینده از چرخه بهره‌برداری خارج خواهند شد. بر این اساس، پیشنهاداتی از جمله افزایش دیپلماسی منطقه‌ای، اجرای لایروبی هدفمند، و پایش مستمر زیست‌محیطی ارائه شد.

ساختار تصمیم‌گیری؛ حلقه مفقوده مشارکت

یکی از نقدهای جدی حاضران به ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های دریایی، حذف یا نادیده‌گرفتن تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی از شوراهای اصلی بود. طبق گفته شرکت‌کنندگان، در بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر، جای نمایندگان واقعی بخش خصوصی خالی است و تصمیمات عمدتاً بدون مشورت یا اطلاع‌رسانی به فعالان این حوزه گرفته می‌شود.خواسته جمعی در این محور، تعریف جایگاه رسمی و حقوقی برای نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای مرتبط با اقتصاد دریا و حمل‌ونقل بود.

پیشنهادات کاربردی و درخواست حمایت دولت

در پایان نشست، مجموعه‌ای از پیشنهادات راهبردی از سوی تشکل‌های تخصصی ارائه شد. مهم‌ترین این پیشنهادات عبارت بودند از:تأسیس بانک تخصصی حمل‌ونقل برای تأمین مالی پروژه‌های دریایی، ایجاد بیمه تخصصی دریایی برای پوشش ریسک‌های خاص این صنعت، اختصاص ساختمان و فضای فیزیکی مناسب برای فعالیت سازمان‌یافته تشکل‌های دریایی و بازنگری در ساختار واگذاری پروژه‌ها و حذف موانع رقابت برای شرکت‌های خصوصی.

در این نشست همچنین بر ضرورت مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های آموزشی، صنعتی و زیست‌محیطی مرتبط با دریا و تعریف سازوکار مشخص برای ارتباط دائمی با نهاد ریاست‌جمهوری و نهادهای ذی‌ربط تاکید شد.

وعده دولت به بخش خصوصی

نمایندگان دولت حاضر در نشست نیز با ابراز رضایت از فضای صریح گفتگوها، بر لزوم تعریف سازوکاری برای پیگیری پیشنهادات تأکید کردند و وعده دادند که برخی از موضوعات مطرح‌شده، از جمله تشکیل بانک حمل‌ونقل، بررسی وضعیت نیروی انسانی و توسعه تشکل‌های دریایی، به‌طور خاص در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

نشست تخصصی تشکل‌های دریایی در حالی پایان یافت که مشارکت‌کنندگان آن را نقطه عطفی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی جدی میان فعالان تخصصی این صنعت و ساختار تصمیم‌سازی کشور دانستند. امید است با استمرار این جلسات و پیگیری نتایج آن‌ها، سهم واقعی دریا در توسعه اقتصادی ایران بازیابی شود.