توافق سیاسی و چشمانداز دریانوردی ایران

به گزارش «پایگاه خبری گفتمان دریا»، مدیر کمیته حقوقی شورای تخصصی صنعت دریایی، با اشاره به موضوع تحریمها، چالشهای حقوقی و افق همکاریهای بینالمللی و اثر آن بر صنعت دریایی و دریانوردی کشور، تأثیر تحولات سیاسی بینالمللی بر صنعت دریایی کشور را در صورت توافق نهایی ایران و آمریکا شرح داد.
علاالدین سادات رسول، با اشاره به آثار تحریمها بر ساختار حقوقی و اجرایی دریانوردی ایران، معتقد است که بهبود روابط سیاسی، بهویژه میان ایران و آمریکا، میتواند گشایشهای قابل توجهی را در حوزههای بیمه، بانک، ردهبندی و نمایندگیهای بینالمللی به دنبال داشته باشد.
نقش ارتباطات بینالمللی در بهبود فرآیند حملونقل دریایی
سادات رسول گفت: در موضوعات دریایی، بازیگران متعددی از جمله بانکها، ایجنتها، مؤسسات ردهبندی و بیمهگرها نقش دارند. هرگونه تسهیل در مناسبات بینالمللی، میتواند به تسریع و تسهیل فرآیند حملونقل کالا کمک کند. حتی در مواردی که ما در قالب یک مؤسسه حقوقی درگیر پروندههای بینالمللی بودیم، انعقاد قرارداد با طرفهای خارجی به دلیل تحریمهای ظالمانه، با موانع جدی مواجه میشد.
وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع، ما امکان پیگیری حقوقی را بهدلیل همین محدودیتها از دست میدادیم؛ مسائلی که صرفاً حقوقی بودند اما تحت تأثیر فضای تحریم، عملاً از مسیر خود منحرف شده و پیچیدهتر میشدند.
نقش نظام بانکی و بیمهای در توسعه دریانوردی
سادات رسول یکی از مهمترین گلوگاههای کنونی در صنعت دریایی را مسدود بودن کانالهای بانکی میداند. وی معتقد است: با فرض حصول یک توافق عزتمندانه و متوازن، اولین گشایش واقعی، در حوزه ارتباطات بانکی و نقل و انتقالات مالی خواهد بود. در این صورت، نهتنها معاملات با ریسک پایینتری انجام میشوند، بلکه احتمال بروز اشتباهات اداری و حقوقی نیز کاهش مییابد. این مسئله بهویژه برای شرکتهای کشتیرانی که با مسائل پرداخت ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی درگیر هستند، اهمیت دوچندان دارد.
او در همین رابطه افزود: همچنین در حوزه بیمههای بینالمللی، بسیاری از مالکان کشتی و صاحبان کالا، بهدلیل نبود پوشش بیمهای معتبر، از ورود به تعاملات با ناوگان ایرانی خودداری میکنند. اگر امکان تعامل مستقیم با بیمهگران بینالمللی برقرار شود، این ترسها تا حد زیادی رفع خواهد شد و تعداد صاحبان کالایی که به ناوگان ملی ما اعتماد میکنند افزایش مییابد.
اثرات تحریم بر نمایندگیهای خارجی و پیگیری حقوقی
به گفته سادات رسول، تحریمها نهتنها روی تعاملات جاری صنعت دریایی اثر گذاشته، بلکه روند توسعه نمایندگیها در بنادر مهم دنیا را نیز کند کرده است. او خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهای خارجی علاقهمند به همکاری مشترک با ما بودند، اما به دلیل محدودیتهای بانکی و بیمهای از امضای قرارداد اجتناب کردند. اگر مذاکرات پیش رو منجر به توافق شود، میتوان انتظار داشت که در حوزههایی مانند توسعه دفاتر نمایندگی، تقویت همکاری با مؤسسات ردهبندی و تسریع پیگیریهای حقوقی در محاکم بینالمللی، تحولات مثبتی رخ دهد.
لزوم بازگشت ایران به زنجیره مطمئن دریانوردی جهانی
سادات رسول در پایان تاکید کرد: اگر فضای جهانی رویکرد مثبتی نسبت به ایران اتخاذ کند و تعاملات بانکی، بیمهای، ردهبندی و حملونقل به صورت رسمی و مطمئن بازگشایی شود، نهتنها صنعت دریایی کشور بهرهمند خواهد شد، بلکه صنایع وابسته از جمله لجستیک، کشتیسازی، خدمات بندری و بازرگانی نیز در مسیر رشد قرار خواهند گرفت. به شرط آنکه این توافق با رعایت عزت ملی و حفظ منافع کشور باشد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات پیش رو با رعایت همه ملاحظات و منافع ملی به نتیجهای مطلوب برسد تا صنعت راهبردی دریایی ایران نیز بتواند به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان بازگردد.