به گزارش «گفتمان دریا»، دکتر حسن ابراهیم پورضیایی، رییس شورای تخصصی صنعت دریایی و مدیرعامل شرکت فنی مهندسی دریایی فن آوران سیراف، در مراسم افتتاحیه این شورا که با حضور فعالان بخش خصوصی و چند تن ازمدیران دولتی صنعت دریایی کشور در محل سازمان متخصصین و مدیران ایران برگزار شد، گفت: با رسالتی که سازمان متخصصین و مدیران ایران دارد و با ابتکار فعالان بخش خصوصی، عملا این شورا در کنار سایر شوراهای تخصصی بخش خصوصی ایجاد شده و هدف آن هم فعالیت بر روی یک بستر اقتصادی است. اعتقاد ما بر این است که اگر در کشور بستر اقتصادی مناسب وجود نداشته باشد، هیچ توسعه ای رخ نخواهد داد.

وی افزود: با این وجود در همه سال های گذشته تاکنون، بخش خصوصی فعال در صنعت دریایی متاسفانه در دورنمای سیاست گذاری کشور نبوده است. در مقطع زمانی حاضر نیز تمام صنعت دریایی در دو تا سه شرکت دولتی خلاصه شده است؛ هر چند آن ها هم رسالت های خودشان را دارند اما واقعیت آن است که فراتر از این شرکت های دولتی، بخش های دیگری ذیل صنعت دریایی کشور در حال انجام فعالیت های خود هستند در حالی که از سوی سیاست گذاران و مدیران کشور نادیده گرفته شده اند.

وی با بیان اینکه رویداد شنبه 5 آبان 1403 در راستای برگزاری مراسم افتتاحیه و اولین نشست شورای تخصصی صنعت دریایی، آغازی برای توسعه صنعت دریایی از طریق مشارکت گسترده بخش خصوصی و هم افزایی این بخش با دولت است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این شورا از سه حمایت مهم برخوردار است. یک حمایت مربوط به همراهی شورایعالی صنایع دریایی کشور، دیگری مربوط به همراهی سازمان بنادر و دریانوردی کشور و سومین مورد مربوط به همراهی انجمن مهندسی دریایی ایران است. در شرایطی که پیش از این در صنعت دریایی اقدامات به صورت جزیره ای انجام می شد تشکیل این شورا با همفکری و همراهی نهادهای ذکر شده می تواند منجر به اعتلای صنعت دریایی کشور و تحقق اقتصاد دریامحور شود.

دکتر ضیایی در تشریح اهداف شورای تخصصی صنعت دریایی خاطرنشان کرد: صنعت دریایی حوزه ای با پهنای باند زیاد است و مباحثی همچون شیلات، کشتی رانی، حمل و نقل، کشتی سازی، نظامی، گردشگری، خدمات بندری، فراساحل و بسیاری از حوزه های دیگر زیرمجموعه صنایع دریایی است. از سوی دیگر، طی سال های اخیر بحثی به عنوان توسعه اقتصاددریا محور در کشور مطرح شده و در این بخش به همراستایی کلیه فعالیت های تمام زیرگروه های کشور برای توسعه حداکثری و بهینه از امکانات دریا اشاره شده اما واقعیت آن است که هنوز مقداری ابهام در این مسیر وجود دارد؛ چیزی که در این بین مغفول باقی مانده است حضور بخش خصوصی است. با همفکری و جلساتی که با سیاست گذار صنعت دریایی کشور از جمله دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم از ظرفیت های بالفعل و بالقوه بخش خصوصی فعال در صنایع دریایی کشور استفاده کنیم و مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشیم، موفقیت های بسیاری در این زمینه به دست خواهدآمد. این شورا در راستای همیاری با این نهادها خواهد بود؛ ضمن آنکه از سوی دیگر شورا در راستای احقاق حقوق بخش خصوصی نیز مطالبه گر خواهد بود. با جایگاه و اعتبار این شورا در صنعت دریایی کشور این مطالبه گری امکانپذیر خواهد بود.

سهم بخش خصوصی ازظرفیت های دریایی

ضیایی با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه صنایع دریایی گفت:در حال حاضر تقریبا 40 یارد کشتی سازی فلزی در کشور داریم که از این تعداد حدود 25 یارد خصوصی است. اما وقتی درباره کشتی سازی صحبت می شود عمده توجهات به یاردهای بخش دولتی معطوف می شود و هیچ کس درباره این 25 یارد بخش خصوصی صحبت نمی کند. همچنین 25 یارد نوساز فایبرگلاس داریم که عمدتا نوسازی لنج های صیادی و باری کشور را بر عهده دارند. از سوی دیگر حول و حوش هزار فروند شناور فلزی کوچک و متوسط داریم؛ که عموما در حوزه های مختلف صنعت مانند خدمات بندری، حمل و نقل، مسافری و ... فعالیت می کنند. حدود 20 هزار لنج صیادی فایبرگلاس و چوبی نیز در کشور وجود دارد که در دولت ما هیچ کس سراغ آن ها نرفته است و بخش اتحادیه مالکان کشتی در حال ساماندهی آن هاست. نکته مهم این است که کسی سوال نمی کند که این 20 هزار لنج صیادی کجا و چگونه خدمات تعمیراتی دریافت می کنند؟ ما درباره ظرفیتی صحبت می کنیم که از سوی سیاست گذار نادیده گرفته شده است.

رییس شورای تخصصی صنعت دریایی افزود: ریشه این موضوع هم آن است که سیاستگذاران ما برای استفاده از یاردهای بخش خصوصی و نوساز برنامه ای ندارند. در وهله بعد نیز نبود مراکز تامین و تجهیزات استاندارد مطرح است. زنجیره تامین در کشور ما بسیار مغفول واقع شده است. در صورتی که باور داشته باشیم موتور پیشران کشتی سازی زنجیره تامین است، ضعف در این زنجیره به معنای ضعف در مدیریت فرآیند است. در یاردهای کشتی سازی عموما پیمانکاران خدمات مورد نیاز کشتی سازی را انجام می دهند، این ها از بخش خصوصی هستند اما روندی برای شناسایی و ساماندهی این تشکیلات وجود نداشته است. یک تفکر واحد و یکپارچه در حوزه مدیریت زنجیره تامین هم در حوزه کشتی سازی ما وجود ندارد چه در حوزه نوسازی، چه در حوزه تعمیرات؛ نیروهای متخصص را هم عملا نداریم. با نگاهی متوجه می شویم که کادر اجرایی کشتی سازی ها چه در حوزه نوسازی، چه در حوزه تعمیرات، عمدتا در حوزه های مدیریت، کسب و کار، حقوق، بازرگانی و ... به شدت ضعف دارند و از دیگر رشته ها وارد این حوزه شده اند؛ بدون آنکه با ظرافت های خاص صنعت آشنایی لازم داشته باشند.

وی گفت: در بسیاری از حوزه های مرتبط با امر کشتی سازی بخش عمده نیازمندی ها در داخل به صورت 100 درصدی یا با درصدهای بالا در کشور تولید می شود. اما این زنجیره هیچ کجا ساماندهی نشده است و به شرکت ها اجازه داده می شود که همه این ها را از خارج تهیه کنند. در واقع در هیچ کدام از میکر لیست های قراردادهای کشتی سازی یک برند ایرانی جایگاه ندارد. رسیدگی به این موضوع نیز یکی دیگر از ماموریت های شورای تخصصی صنعت دریایی است. همچنین در بخش ها و صنایع مختلف مرتبط با امر کشتی سازی نیز پیمانکاران داخلی زیادی داریم که لازم است این ها نیز شناسایی و ساماندهی شوند و به لحاظ استانداردهای کاری طبقه بندی شوند.

غفلت از 60 درصد توان بخش خصوصی

ضیایی با بیان اینکه بخش خصوصی درآمد و ظرفیت بالا برای کار  وفعالیت دارد و به منابع دولتی وابسته نیست، گفت: در حال حاضر دست کم 60 درصد از این ظرفیت نادیده گرفته شده است. باید برای همه صنایع مرتبط با صنعت دریایی زمینه های مناسبی ایجاد شود که از توانمندی های خود در صنعت استفاده کنند. چشم انداز شورا توسعه زنجیره تامین تخصصی تجهیزات ومواد اولیه با توانمندی پیمانکاران حال حاضر کشتی سازی است.  اگر این ساماندهی صورت گیرد و جاب گارانتی برای شرکت های استاندارد صادر شود، خود به خود توسعه اشتغال هم ایجاد می شود وسرمایه گذاری بخش خصوصی هم در مقیاس مطلوب و گسترده تری شکل می گیرد. ما بر ساماندهی بخش خصوصی در کشتی سازی های سبک و متوسط تاکید داشته و اعتقاد داریم ظرفیت بخش خصوصی باید بر شناورسازی های سبک و متوسط متمرکز شود. واقعیت آن است که کشتی یکبار ساخته می شود ولی به صورت دوره ای سرویس می گیرد. یعنی فرایند نگهداری، برنامه ریزی و استراتژی در حوزه تعمیرات باید بیشتر از حوزه نوسازی مورد توجه واقع شود.

شرط ایجاد اشتغال پایدار

رییس شورای تخصصی صنعت دریایی شرط ایجاد اشتغال پایدار در کشور را در توسعه اقتصادی عنوان کرد؛به گفته وی، صاحبان کسب و کار در صورتی که کسب و کارشان به روز و پر رونق باشد می توانند آن را توسعه بدهند. او همچنین با تاکید بر ضرورت شناسایی توانایی های بالقوه وبالفعل در حوزه بخش خصوصی، شناسایی ظرفیت ها در حوزه یاردهای تعمیراتی و نوساز را از امور مهم عنوان کرد. ضیایی تاکید کرد: در حال حاضر یاردهایی را سراغ داریم که برای امر تعمیرات شناور باید سه ماه در نوبت بمانند؛اگر بخش خصوصی در این حوزه حضور موفق و موثر داشته باشد می تواند اثرگذاری بسیار زیادی ایفا کند. بحث دیگر مربوط به زنجیره تامین است که باید با قدرت و سرعت، واحدهای فعال در بخش خصوصی کشور در حوزه زنجیره تامین(اعم از رنگ، کابل،دکوراسیون و ...) شناسایی شوند و  برای آن ها برنامه ریزی شود. اولا استاندارد بودن این تجهیزات باید تایید شود و در وهله بعد اگر مجموعه ای دارای قابلیت ها و استانداردها و کیفیت های کار است باید برای آن پشتیبانی های لازم صورت گیرد. همچنین باید استانداردسازی مربوط به پیمانکاران صنایع دریایی انجام شود و گرید های مربوطه و مورد تایید صنعت برای آن تعیین شود. لازم است نیروهای متخصص برای مدیریت کسب و کار و بازرگانی صنایع دریایی ایجاد شود. در صورت بهبود وضعیت، جذب منابع انسانی به صنعت دریایی به شدت افزایش پیدا می کند و می تواند جلوی مهاجرت های گسترده جوانان را بگیرد. مورد بعدی یک برنامه حمایتی در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی ما چون رها شده خدمات را به شکل سنتی ارائه می دهد که ممکن است استانداردهای مجموعه بازارهای جدید را نداشته باشد. باید نوعی سهم خواهی در بستر کسب و کار کشور انجام دهیم و سهم بخش خصوصی از نوسازی ناوگان دریایی مشخص شود.

ایجاد کنسرسیوم های تخصصی صنعت دریایی

ضیایی همچنین از ضرورت حضور همسو با سایر ارگان های سیاست گذار خبر داد و افزود: در کشور ما همراستایی بین بازیگران صنعت وجود نداشته که این همراستایی باید ایجاد شود. تلاش ما این است که حداقل در بخش خصوصی این شورا فصل مشترکی برای هم افزایی این ارگان ها ایجاد کند. یکی از اهدافی که داریم ایجاد کنسرسیوم های تخصصی زیر مجموعه این شوراست. اعتقاد دارم کشتی سازی ما بدون فاینانس و تنها با اتکای صرف به تسهیلات بانکی نمی تواند فعالیت کند. باید تامین مالی از مسیر بازار سرمایه و فاینانس در دستور کار صنایع دریایی کشور، صنایع کشتی سازی و نوسازی ناوگان قرار بگیرد. در این راستا برنامه ریزی کرده ایم تا به بتوانیم به زودی گروهی از کنسرسیوم های مستقل  با اهداف مشخص را ایجاد کنیم که هر کدام از آن ها یک قسمت از مشکلات صنعت را برطرف کنند.

انتهای پیام/